غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم روز خبرنگار، ضمن تأکید بر لزوم بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع آزادسازی قیمت گندم، اعلام کرد که نمی توان با شتاب در این باره تصمیم گیری کرد. وی با اشاره به ماهیت استراتژیک گندم، بر تداوم حمایت های دولتی از مصرف کنندگان و لزوم تغییر رویکرد در نحوه ارائه این حمایت ها تأکید کرد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت حیاتی گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، بر لزوم احتیاط و بررسی همه جانبه در خصوص سیاست آزادسازی قیمت این کالای اساسی تأکید کرد. اظهارات وی که در حاشیه مراسم روز خبرنگار بیان شد، حاوی نکات کلیدی در مورد معادله پیچیده بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
وزیر جهاد کشاورزی با صراحت اعلام کرد که نمی توان با سرعت و بدون بررسی جوانب، نسبت به آزادسازی قیمت گندم اقدام کرد. این موضع گیری نشان دهنده آگاهی دولت از حساسیت بالای این موضوع و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است. نوری قزلجه با توصیف گندم به عنوان یک «کالای استراتژیک و در اولویت جامعه» ، بر این نکته تأکید کرد که تصمیم نهایی باید با لحاظ کردن تمامی ابعاد اتخاذ شود.
نکته کلیدی و محور اصلی اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، تأکید بر تداوم حمایت از مصرف کنندگان در هر شرایطی است. وی به صراحت بیان کرد که «کمکهایی که اکنون در حوزه گندم به جامعه و بیشتر به مصرفکنندگان میشود، باید به نوعی تداوم داشته باشد» . این جمله به روشنی نشان می دهد که دولت حتی در صورت تغییر سیاست قیمت گذاری، به دنبال حذف یکباره یارانه های پنهان و آشکار نان نیست.
با این حال، وزیر جهاد کشاورزی به یک رویکرد جدید نیز اشاره کرد و گفت: «شکل و محل این کمکها میتواند تغییر پیدا کند» . این عبارت، گشودگی دولت برای بازطراحی نظام حمایتی را نشان می دهد. این می تواند به معنای هدفمندتر کردن یارانه ها، جایگزینی یارانه تولیدکننده با یارانه مصرف کننده، یا استفاده از مکانیسم های نوین مانند یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی باشد که به جای حمایت از کل زنجیره، مستقیماً به جیب مصرف کننده نهایی برود.
این اظهارات در فضایی بیان می شود که تعیین قیمت خرید تضمینی گندم یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فصل گذشته بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی پس از ماه ها کشمکش، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مبلغ ۲۹,۵۰۰ تومان به اضافه ۵۰۰ تومان حق بیمه (جمعاً ۳۰,۰۰۰ تومان) تعیین کرد . این رقم در حالی نهایی شد که پیشنهاد اولیه بخش خصوصی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران، ۳۲,۰۰۰ تومان بود که با مخالفت اعضای دولتی شورا مواجه شد .
بنابراین، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آزادسازی قیمت را باید در این بستر تفسیر کرد. آزادسازی قیمت گندم به معنای حذف کامل دولت از تعیین نرخ و سپردن آن به مکانیزم عرضه و تقاضا، سناریویی است که با توجه به ساختار فعلی بازار و وابستگی شدید معیشت خانوارها به نان یارانه ای، بسیار پیچیده و پرمخاطره به نظر می رسد. رویکرد فعلی دولت، حرکت در مسیری میانه با هدف ایجاد تعادل بین منافع کشاورزان و توان اقتصادی مصرف کنندگان است، تا با حفظ امنیت غذایی، زمینه را برای اصلاح تدریجی ساختارهای قیمت گذاری فراهم آورد.
منبع خبر: خبرگزاری اقتصاد آنلاین، با استناد به اظهارات غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه مراسم روز خبرنگار.
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
دیدگاهها