بر اساس گفته مسئولان، دلیل تأخیر در مطالبات گندم کاران پیش بینی نکردن دقیق میزان خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دولتها هرساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۶، برای حمایت از تولیدات داخلی، نیل به خودکفایی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور، موظف به خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی همچون گندم، برنج، دانههایروغنی از کشاورزان هستند.
گندم و مسئله اجرای ناصحیح خرید تضمینی آن، هر ساله یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات مرتبط با این قانون بوده که در نتیجه آسیبهایی به تولید ملی و کشاورزان وارد میکند. مطابق بند (ث) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تخصیص و پرداخت نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداریشده به کشاورزان تا پایان شهریور بود.
بر اساس بررسیهای به عملآمده، از مطالبه ۲۲۰ همتی که دولت باید تا پایان شهریور سال جاری برای خرید تضمینی گندم پرداخت میکرد، تا آن مهلت تنها حدود ۱۴۰ همت به حساب گندمکاران پول واریز شده است، همچنین طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه تا ۱۸ مهر، ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برای این موضوع واریز شده بود و همانطور که بیان شد، باقی مانده مبلغ خریداری شده که بهطور تقریبی ۵۰ هزار میلیارد تومان است، مقرر شد تا از طریق